دكتور طارق عشيري.يكتب: الوجود الأجنبي عاملا يهدد امن السودان
✒️🎯همسه وطنيه🎯 ✒️
اجمل خبر قراته خلال فتره العيد صادر من رئاسة الشرطة حول التبليغ عن أقامه الاجانب في السودان لقد تاخر هذا القرار طويلا لقد عرف السودانيين معني الإقامة خلال هذه فترة الحرب خاصة الذين نزحوا في دول الجوار وكيف تكون للإقامة قيمه اولا وماديا ثانيا من دونها انت مهان لاتستطيع الحركه بحرية اواجراء اي معاملة داخل دواوين تلك الدول لقد اضعنا علي الوطن مليارات الدولارات للكم الهائل من الاجانب التي استفادت من خيرات الوطن دون ان تدفع لخزينه الدوله فلسا واحد بل شاركونا في عدد من الاعمال احوج منها اسرناو شبابنا الباحث عن العمل في احدي دول الخليج لايمكن قيادة تاكسي او اي وسائل نقل فهي محصورة علي المواطن وكنت استغرب من ذلك لكن عرفت فيما بعد ان الامن يبداء من نقل كل قادم لهذه الدوله ام نحن كل الركشات كانت تدار بواسطة الاجانب وعبرها تم نقل الخمر والمخدرات وكل ماهو ممنوع وماحدث خلال الحرب من الاجانب تطرقنا اليه في مقالات سابقه عن الوجود الأجنبي في السودان ودورهم في استمرار الحرب حتي الان بات هذا القرار مهم للمرحلة القادمة من عمر السودان
ومع الانفتاح المتسارع الذي يشهده السودان رغم ظروف الحرب وعدم الاستقرار، بات ملف إقامة الأجانب في البلاد من أبرز التحديات التي ستواجه أي حكومة قادمة تسعى لإعادة فرض هيبة الدولة وبناء مؤسسات فاعلة. فالفترة الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الأجانب داخل البلاد، بعضهم دخل بطرق رسمية، والبعض الآخر عبر الحدود المفتوحة نتيجة غياب الرقابة وضعف الأجهزة الأمنية.
تتراوح خلفيات هؤلاء الأجانب بين لاجئين فارين من نزاعات إقليمية، وعمالة وافدة، وآخرين يشتبه في ارتباطهم بأنشطة غير قانونية مثل تجارة البشر أو التهريب أو حتى الانخراط في الصراعات المسلحة. وبينما تغيب آليات الضبط والتوثيق، تصبح الإقامة الأجنبية في السودان عاملاً معقداً يهدد الأمن القومي ويثقل كاهل البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
في هذا السياق، يبرز السؤال: كيف ستتعامل الحكومة القادمة مع هذا الملف الحساس؟ وهل سيكون بمقدورها وضع سياسات واضحة توازن بين البعد الإنساني والمصلحة الوطنية؟
