د. حسين العالم يكتب: الجمعية العمومية لمصرف المزارع التجاري: صراع الحقوق المسلوبة والتجاهل المستمر

د. حسين العالم يكتب: الجمعية العمومية لمصرف المزارع التجاري: صراع الحقوق المسلوبة والتجاهل المستمر

انعقدت الجمعية العمومية لبنك المزارع التجاري وسط غضب العاملين من سياسات الإدارة القاسية المتمثلة في **الفصل والتشريد**. مما اضطر العاملين لرفع قضايا أمام القضاء لاسترداد حقوقهم المسلوبة، وقد حكم القضاء لصالحهم، لكن الإدارة تصر على المماطلة وعدم التنفيذ:

1. قضية فوائد ما بعد الخدمة:رغم مضي أكثر من 3 سنوات وبلوغها مرحلة الطعن النهائي (النقض) واكتساب الحكم حجية الأمر المقضي فيه، يماطل البنك عمداً في التنفيذ مستخدماً تكتيك الاستئنافات المتتالية لإطالة أمد المعاناة.

2. قضية تخفيض سن المعاش والفصل (60% زيادة): حكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الموضوع لصالح العاملين وشطب استئناف البنك. رغم ذلك، تصر الإدارة على تجاهل حكم محكمة الاستئناف والاستمرار في مسارها التعسفي.

3. قضية الفصل التعسفي: يتكرر نفس السيناريو المؤلم، حيث تلجأ إدارة البنك إلى تكتيك “الاستئناف وراء الاستئناف لمجرد إطالة أمد التقاضي وحرمان العاملين من حقوقهم.

صوت يئن.. وأذان تصم
رغم مخاطبة مجلس الإدارة مراراً بخطورة هذا المسار الضار بالبنك والعاملين، كان الرد الصمت والإهمال، ولاحياة لمن تنادي. وعند إعلان الجمعية العمومية، قدم مساهمون وعاملون مذكرة عاجلة لمجلس الإدارة تتعلق بهذه القضايا، فتم رفض قبولها من الأساس، مما يؤكد سوء النية ورفض أي حل غير المواصلة في تعنتهم القانوني غير المبرر، خاصة في القضية الأولى التي اكتملت مراحلها!

خدعة في الجمعية العمومية.. ورد مكشوف
داخل الجمعية العمومية، نجح مندوب المساهمين في توزيع مذكرة العاملين وتسليمها رسمياً لرئيس الجلسة ومندوب بنك السودان وممثل سوق المال والمستشار القانوني. المفترض أن تدرج في جدول الأعمال وتناقش. لكن رئيس الجلسة تعامل معها كـ مداخلة عادية رغم تأييدها الصريح من مساهمين آخرين! وطلب من المدير العام الرد، فجاء رده مراوغاً: “خطواتنا قانونية”، متجنباً الاعتراف الصريح بأنهم يمتنعون عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية (قضية الفوائد)، ويواصلون الاستئناف رغم الخسارة المتكررة (قضايا الفصل).

الخصم والحكم
رفض رئيس الجلسة (وهو جزء من الإدارة المتهمة) منح مقدم المذكرة حق الرد على تبريرات المدير العام، مما أفقد الجمعية العمومية فرصة الحكم بين القولين. حقوق العاملين تُهدر والخصم يحكم لكن الأمل الآن معقود على موقف بنك السودان – الجهة الرقابية – الذي استلم مندوبها المذكرة رسمياً وحضر الجلسة، منتظرين أن يقول كلمته. وبعدها، لكل حادث حديث.