خطوة حاسمة في الخرطوم لحماية المواطنين من الاحتيال في ملف السيارات المنهوبة

خطوة حاسمة في الخرطوم لحماية المواطنين من الاحتيال في ملف السيارات المنهوبة

متابعات-مرآة السودان

في إطار جهودها لتعزيز سيادة القانون وحماية ممتلكات المواطنين من الاستغلال، أصدرت شرطة ولاية الخرطوم تعميماً صحفياً مهماً كشفت فيه عن حزمة من الإجراءات والضوابط الجديدة الخاصة بملف السيارات المنهوبة والمفقودة خلال فترة النزاع الراهن.

تحركات مكثفة لمواجهة الابتزاز

أوضحت إدارة المباحث الجنائية، عبر فرعية مكافحة سرقة السيارات، أنها رصدت تزايداً ملحوظاً في البلاغات المتعلقة بقيام بعض الجهات باستغلال أوضاع المواطنين، عبر ابتزاز أصحاب المركبات المفقودة التي تعرضت للنهب من قبل المليشيات أو الشبكات الإجرامية، ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل إعادتها.

وشددت الشرطة على أن هذه الممارسات تُعد جرائم مكتملة الأركان، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها المخولة قانوناً بإدارة إجراءات استرداد الممتلكات وتسليمها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تنظيم المبادرات الشعبية وحصر آلاف المركبات

وفي خطوة لتنظيم العمل المجتمعي، عقدت الشرطة اجتماعاً موسعاً مع القائمين على المبادرات التطوعية الناشطة في رصد السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التأكيد على ضرورة تقنين عمل هذه المبادرات لضمان عدم استغلالها أو تحولها إلى ثغرات أمنية.

وأقرت الجهات المختصة عدداً من الضوابط أبرزها:

• حظر تسليم أي مركبة لأي جهة أو فرد دون الرجوع المباشر إلى فرعية مكافحة سرقة السيارات.
• إلزام المبادرات بتقديم كشوفات تفصيلية بأسماء العاملين وأرقام هواتفهم وبيانات تسجيلهم القانوني.
• تسليم قاعدة بيانات تشمل أكثر من 50 ألف مركبة تم حصرها، مع توضيح أرقام الشاسيه والبيانات التعريفية الدقيقة.
• الإفصاح عن جميع صفحات التواصل الاجتماعي المرتبطة بهذه المبادرات، وبيان آليات الرصد والتوثيق المتبعة.

تحذيرات وتوجيهات للمواطنين

ودعت شرطة ولاية الخرطوم المواطنين والشركات والمؤسسات إلى توخي الحذر، وعدم استلام أي مركبة يتم العثور عليها عبر المبادرات إلا بعد مراجعة إدارة المباحث الجنائية، مؤكدة أن اتباع المسار القانوني هو الضمان الأساسي لإثبات الملكية وحماية الحقوق.

وفي ختام البيان، جددت الشرطة تأكيدها على جاهزية قنوات التواصل الرسمية لمساعدة المواطنين في استرداد ممتلكاتهم، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتكسب من معاناة السودانيين في هذه الظروف الاستثنائية