د. حسين العالم يكتب: حكم القضاء نصرٌ.. ولكن الحقوق تُختَطَف! معركة عمال مصرف المزارع التجاري ضد الظلم المؤسسي

حكم القضاء نصرٌ.. ولكن الحقوق تُختَطَف! معركة عمال مصرف المزارع التجاري ضد الظلم المؤسسي

صدر قرار محكمة الاستئناف في قضية عفاف بكراوي واخرين وذلك بشطب الاستئناف ايجازيا إذ لا أمل فيه ومن ثم تأييد حكم محكمة الموضوع الموقرة
هذا الحكم فيه شقين واحد متعلق بفوائد ما بعد الخدمة والاخر متعلق بتخفيض سن المعاش الى 63 وزيادة المرتبات و الاستحقاقات المرتبطة بها
واما فيما يتعلق بقرار الغاء فوائد ما بعد الخدمة الذي اتخذته الادارة السابقة لمعالجة السياسات الخاطئة التي اتخذتها المتمثلة في التعينات التي تمت في البداية خدمة المدير السابق حيث عين عدد كبير من الموظفين في درجات كبيرة في حين كان البنك يفيض بهذه الدرجات وكذلك كان التجديد تم لمن تمت نهاية خدمتهم المعاشية وهذا الاجراء احدث تضخم فى الفصل الاول وترهل فى البنك مما دفع الادارة حينها لاتخاذ قرار بالغاء فوائد مابعد الخدمة وبالرغم من ان هذا القرار جاء مخالفا للمادة (٤١)من قانون العمل والتي تنص على الاتي:
ما لم ينص ھذا القانون على خلاف ذلك يعتبر باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل بالنسبة إلي الحقوق المقررة بموجبه
وفوائد مابعد الخدمة من الحقوق المقررة بموجب قانون العمل ومع ذلك الادارة اصرت على موقفها بالرغم من النصح الذي قدمته لها الادارة القانونية فلذلك عجزت ان تعتمد هذا التعديل في مكتب العمل وما زال هذا الحق موجود في لائحة شروط الخدمة

بعد التغيرات التي طرأت عام 2019م، تولّت إدارة جديدة كان مُنتظراً منها معالجة التظلّمات السابقة، أبرزها إلغاء فوائد ما بعد الخدمة، والظلم المُريع في الترقيات. فقد عانى أصحاب الدرجات العلمية العليا من ظلمٍ واضح، حيث تمّ تعيين موظفين بعد سنوات طويلة من موظفين يحملون درجة الدكتوراه، ومع ذلك، حظي هؤلاء الموظفون بترقيات متكررة تجاوزت زملاءهم أصحاب المؤهلات العليا.

ويضاف إلى ذلك، حرمان أصحاب الدرجات العلمية من علاواتهم المستحقة، والتي تخالف بشكلٍ كبير ما هو مُنصوص عليه في لائحة شروط الخدمة. ولم تُكشف هذه الحقيقة إلا بعد رفع قضايا ضد المصرف، مما يُشير إلى إخفاء ادارة شؤون الأفراد هذه اللائحة عن العاملين. يُثير هذا الأمر تساؤلاتٍ جدية حول مدى عدالة ونزاهة إجراءات الترقية وتطبيق لائحة شروط الخدمة داخل المصرف.
ومع ذلك الادارة الجديدة بدل من ان تبدا بمعالجة تلك المظالم سارت في نفس الطريق القديم مما دفع العاملين الى اللجوء الى القضاء وكانت البداية بمكتب العمل وكان الحكم لصالح العاملين و لكن البنك لم ينفذ قرار مكتب العمل وتم الذهاب الى القضاء وحكمت المحكمة الابتدائية لصالح العاملين و مع ادراك الادارة بان طريق المحاكم طريق خاسر بالنسبة لها ومع ذلك سارت فيه متخذة من اسلوب الاستئناف تكتيك لتمديد الزمن واستمرت على هذه الطريقة حتي وصلت قضية الفوائد المحكمة العليا ثم مرحلة النقض وهي اخر مرحلة من مراحل التقاضي وقد صدر الحكم بعد اكثر من ثلاثة سنوات وهي قضية عمل مما أفقد المبالغ التي تم صرفها قيمتها حيث كان الدولار عند بداية القضية حوالي 560جنيه تقريباً وعند صرف الاستحقاقات وصل الى 2700جنيه وبالرغم من ان الحكم بالفوائد اخذ قوة الامر المقضي فيه و هي المرتبة التي يصل اليها الحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل لطرق الطعن وذلك معناها أن للحكم حجيه فيما بين الخصوم وبالنسبة الي ذات الحق محلاً أو سبباً ،وتكون غالباً في صورة دفع بعدم جواز سماع الدعوي أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها وبذلك يكون هذا حكم شامل لكل العاملين الذين انتهت مدة خدمتهم ومع ذلك هنالك قضايا بنفس هذا السبب مازالت في المحاكم
اما فيما يتعلق بتخفيض سن المعاش بالاضافة للاسباب السابقة التي ادت الى تضخم الفصل الاول استمرت
الادارة الجديد فى نفس مسار الادارة السابقة التي فضلت ان يكون العلاج على حساب العاملين وطرحت فكرة الاخلاء الطوعي للعاملين وطرحت بعض المحفزات ولكنها كانت ضعيفة فلم تجد استجابة من العاملين فلذلك لجأت
الادارة الى الفصل بسبب الاداء والمخالفات وهي اسباب ضعيفة بالنسبة للاداء اذا رجعنا الى الملفات سوف لن نجد هذه النسب الضعيفة التي يتحدثون عنها وكذلك بالنسبة للمخالفات كل المخالفات التي حدثت شكلت لها لجان تحقيق وعملت مجالس محاسبة وصدرت قرارات بشانها فلا يمكن ان يعاقب الشخص على الجرم الواحد مرتين وهذه القضية هى الان امام المحاكم ومع انهم طرحوا
خيار تخفيض العمالة لتقليل التكلفة الا انهم اتخذوا قرار يناقض ذلك تماما حيث انهم قاموا بارجاع المفصولين الذين تم فصلهم بعد انقلاب الانقاذ 1989م من البنك التجاري السوداني وبنك المزارع للاستثمار والتنمية الريفية مع ان هذه المؤسسات تمت تصفيتها وصفيت كل الالتزامات المتعلقة بهما و تم تاسس بنك جديد باسم مصرف المزارع التجاري وكان اغلب الاخوه الذين تم ارجاعهم درجاتهم كبيرة وهذا فاقم من تضخم مصروفات الفصل الاول فلذلك جاءت فكرة عبقرية لمجلس الادارة وهي تخفيض سن المعاش من ٦٥ إلى ٦٣ سنه وهذا القرار إذا استشاروا فيه طالب في الصف الاول في كلية القانون لما نصحهم باتخاذ مثل هذا القرار ناهيك عن مؤسسة بها مستشارين كبار وهذا القرار هو الذى صدر فيه حكم محكمة الاستئناف عفاف بكراوي اخرين وبموجب
هذا القرار تم فصل العاملين بناءً عليه حصلت وفورات من استحقاقات العاملين المفصولين وبدل من تجنيب هذه المبالغ لمقابلة استحقاقات المفصولين تم تحويلها إلى ارباح ودفعت منها ضرائب وزكاة و حوافز مجلس إدارة وغيرها ومع ذلك يقولون إن البنك ليس له قدرة لدفع استحقاقات المفصولين
المراجع العام في تقريره لم يظهر هذه المخالفة بل وضعها من ضمن الملاحظات بالرغم من مخالفتها الواضحة لمعيار الأحداث اللاحقة
و بالرغم من وضوح هذه القضية من ناحية قانونية ومع ذلك اختار البنك المسار القانونى مع علمه إن هذا المسار مسار خاسر بالنسبه له وتترتب عليه رسوم محاكم عالية و مع ذلك كانت إلادارة مصرة على المسير في هذا الطريق الذى يؤدى إلى إهدار موال المساهمين في البنك
وفي كل الخطوات السالفة استعملت الادارة اسلوب الاستئناف تكتيك لتطويل مدة المحاكمة بالرغم من أن هذه القضية قضية عمل و العاملين الذين تم فصلهم في ظل الحرب فقدوا كل مصادر دخولهم وبسبب هذه القضية ليست لهم حقوق ولا معاشات وبما ان مجلس الادارة هو السبب فيما جرى ويجري لهولاء العاملين وبماان دورته انتهت ومع ذلك لم يتم انتخاب مجلس ادارة جديد بقرار من محافظ بنك السودان وهذا شئ عجيب لان صلاحية اختيار اعضاء مجلس الادارة هي للجمعية العمومية فكيف تنعقد الجمعية بنصاب مكتمل وتعجز عن اختيار اعضاء مجلس الادارة وخاصة ان مجلس الادارة جعل لنفسة مرتبات وقسم أعضاءه مشرفين على الفروع وتدخل في عملية التدريب والمراجعة وكل هذه الاشياء هي من صميم عمل الادارة التنفيذية فيبدو ان اعضاء مجلس الادارة لم يطلعوا على النظام الاساسي للبنك ولا اللائحة التي تنظم اعمال مجلس الادارة وبما ان رئيس مجلس الادارة و هو يتبع لحركة العدل والمساواة وهي سمت نفسها بهذا الاسم لتشيع العدل وتساوي بين الناس لكن الظلم الذي وقع على موظفي مصرف المزارع التجاري من شخص منسوب اليها يعتبر عار في حقها ومعروف ان صندوق الضمان الاستثماري هو الذي يحدد اعضاء مجلس الادارة بحكم انه صاحب الاسهم الكبري فى البنك واغلب اعضاء مجلس الادارة الحاليين ليسوا من اصحاب الاسهم انما اتى بهم صندوق الضمان الاستثماري فلذلك رئيس مجلس الادارة هو المسؤول الاول والاخير عن ماحدث ويحدث في مصرف المزارع التجاري وبالرغم من الاداء الممتاز للسيد جبريل ابراهيم فى وزارة المالية في ظل هذه الظروف الصعبة ولكن اداء منسوبيه يجعلنا نشكك في الشعارات التي ترفعها الحركة وبما ان جبريل هو رئيس الحركة و لا اظن انه يعلم بما حدث في مصرف المزارع التجاري من منسوبيه ولو كان يعلم لم يحرك ساكن فلذلك يعني انه يشكل حماية لمنسوبه فكان الاولى ان يشكل حماية لقيم العدال والمساواة بدل تشجيع الظلم فلذلك نحن نناشده ان يراقب اداء منسوبيه ويصدهم عن هذا الطريق المظلم وكذلك نخاطب محافظ بنك السودان بإلغاء القرار الخاص بالتجديد لمجالس الادارات التي انتهت دورتها ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد واختيار مجالس ادارات جديدة وكذلك نخاطب المراجع العام بمراجعة البنك والتاكد من وجود مخصصات لمقابلة القضايا المرفوعة وكذلك مراجعة النظام الاساسي للبنك ولائحة شروط خدمة العاملين
كما ننشاد المساهمين بالبنك بالقيام بدورهم كجمعية عمومية باعتبارهم السلطة العليا فى البنك وصاحبة القرار ان ينظموا أنفسهم في شكل قروبات لمراقبة اداء البنك من خلال التقارير السنويه التي يقدمها للجمعية العمومية سوف نشرع في تكوين قروب يضم مساهمي مصرف المزارع التجاري وبما ان مصرف المزارع التجاري به اكبر عدد من المساهمين علي مستوى شركات المساهمة العامة في السودان فهذا يمكن ان يجعل منه المصرف الاول على مستوى المصارف السودانية من حيث راس المال ومن حيث الودائع ومن حيث الانتشار ومن حيث الارباح وغيرها اذا نظم المساهمين انفسهم
وكذلك نوجة رسالة للاخوة المعاشيين وهم لهم قروبات ان يفكروا في امر الصناديق الخاصة بهم يدرسوا تجارب الدول في كيفية ادارة هذه الصناديق ولابد ان يكون للمعاشيين دور اساسي في ادارة هذه الصناديق