تصاعد الانفلات الأمني في السودان: صدمة بمجزرة عائلية في الخرطوم بحري وتفاقم لحوادث إطلاق النار في دنقلا

 تصاعد الانفلات الأمني في السودان: صدمة بمجزرة عائلية في الخرطوم بحري وتفاقم لحوادث إطلاق النار في دنقلا

متابعات-مرآة السودان-

شهدت مدينة الخرطوم بحري يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025، حادثة مروعة أثارت صدمة واسعة في حي الحلفايا، حيث أقدم شاب مسلح على إطلاق النار على خمسة من أفراد أسرته، مما أدى إلى وفاتهم على الفور. وقد سارعت الشرطة السودانية لفتح تحقيق موسع في الحادثة، وتمكنت من توقيف المشتبه به وبدء الإجراءات الرسمية.

وتعكس هذه الجريمة المخاوف المتزايدة بشأن الانفلات الأمني والانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية، وهي الظاهرة التي يربطها الخبراء بارتفاع وتيرة الحوادث العنيفة في العاصمة ومناطق أخرى.

⚠️ استمرار حالة الفوضى الأمنية في دنقلا

وفي سياق متصل، عادت قضية تدهور الأوضاع الأمنية لتتصدر المشهد في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، بعد أن تعرض شاب يعمل سائق “ركشة” لإطلاق نار داخل السوق الأسبوع الماضي. وقد أثارت هذه الحادثة موجة انتقادات شعبية حادة ضد والي الشمالية، عبد الرحمن عبد الحميد، متهمين السلطات بالتراخي في مواجهة عودة ظاهرة “تسعة طويلة” (النهب تحت تهديد السلاح).

ويؤكد السكان أن عمليات السلب والنهب المسلح انتشرت مجدداً في المدن الرئيسية بالولاية، في ظل استمرار الحرب التي دخلت شهرها الحادي والثلاثين، وانتشار الأسلحة بين مجموعات مختلفة دون رقابة كافية.

مطالبات بضبط السلاح وحماية المدنيين

دعا ناشطون ومتطوعون في غرف الطوارئ واللجان المحلية والي الولاية الشمالية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتداءات على المدنيين التي تنفذها مجموعات إجرامية. وأشاروا إلى أن غياب الإجراءات الأمنية الرادعة وتزايد أعداد المسلحين داخل المدن يهدد حياة المواطنين ويفاقم حالة القلق العام.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب سوابق خطيرة في المنطقة، شملت هجوماً مسلحاً على قسم شرطة وعملية نهب لبنك في دنقلا العام الماضي، بالإضافة إلى حادثة إطلاق النار على طبيبة داخل مستشفى مروي منتصف هذا العام، حيث أشارت تقارير إلى أن المتهم ينتمي إلى مجموعات عسكرية مساندة.

ويشدد مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء لجان المقاومة على أن حصر السلاح في أيدي القوات النظامية والأجهزة الأمنية فقط هو ضرورة قصوى لوقف تدهور الأمن وحماية أرواح المدنيين، داعين إلى وضع آليات صارمة لمنع تداول السلاح واستخدامه خارج إطار القانون