تريليون جنيه في حساب موظف صغير.. نيابة أم درمان تفتح ملف فساد مالي ضخم

تريليون جنيه في حساب موظف صغير.. نيابة أم درمان تفتح ملف فساد مالي ضخم

متابعات-مرآة السودان

باشرت نيابة أم درمان وسط تحقيقات جنائية موسعة في “قضية فساد” هزت الأوساط المحلية، تورط فيها مجموعة من موظفي التحصيل بمحلية أم درمان، وذلك بعد الكشف عن أرصدة بنكية فلكية لا تتناسب مع الدخل الرسمي للمتهمين.

تفاصيل البلاغ والاتهامات

وفقاً لمصادر قضائية، يحمل البلاغ الرقم 1525/2025 ضد موظفين تابعين لولاية الخرطوم. وتأتي هذه التحركات القانونية بعد رصد مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في الحساب المصرفي والمحفظة المالية للمتهم الرئيسي، مما أثار شبهات قوية حول مصدر هذه الأموال.

يواجه المتهمون حزمة من التهم بموجب القانون الجنائي وقوانين مكافحة الفساد، تشمل:

• المادتان 176 و178: المتعلقتان بالابتزاز والاحتيال.

• المادتان 6 و7: من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

آلية التجاوزات: “ابتزاز التجار”

كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة المتورطة استغلت نفوذها الوظيفي في قطاع التحصيل لفرض جبايات ومبالغ غير قانونية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في وسط الخرطوم، واعتماد أساليب ملتوية لتحويل تلك الإيرادات لصالحهم الشخصي بدلاً من الخزينة العامة.

محلل قانوني: “وصول أرصدة الموظفين إلى حاجز التريليون يشير إلى فجوة رقابية عميقة تتطلب مراجعة شاملة لنظام التحصيل الورقي التقليدي.”

تداعيات القضية ومطالب الإصلاح

أثارت الواقعة موجة من التساؤلات حول غياب الرقابة المالية داخل مؤسسات ولاية الخرطوم، وسط مطالبات شعبية ورسمية بضرورة:

1. تسريع التحول الرقمي: اعتماد أنظمة التحصيل الإلكتروني لسد الثغرات أمام التلاعب اليدوي.

2. تفعيل “من أين لك هذا”: تشديد الرقابة على الحسابات البنكية لموظفي القطاعات الإيرادية.

3. المحاسبة العلنية: لضمان ردع أي محاولات لاستغلال الأزمات الاقتصادية في التربح غير المشروع.