اخبار

تحرك قانوني يحسم جدل الإساءات الإلكترونية ضد الشيخ الأمين

متابعات-مرآة السودان

تحرك قانوني يحسم جدل الإساءات الإلكترونية ضد الشيخ الأمين

متابعات-مرآة السودان

في خطوة قانونية بارزة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أعلن الشيخ السوداني المعروف، الأمين عمر الأمين، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المدعو أحمد بارود في سلطنة عُمان، على خلفية نشر محتوى مسيء وقيام ممارسات غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي استهدفت كرامة الأفراد وخصوصيتهم.

تفاصيل البلاغ والاتهامات

وأوضح المكتب الإعلامي للشيخ الأمين أن التحرك جاء بعد سلسلة منشورات ومحتويات مرئية بثها “أحمد بارود”، تضمنت – بحسب البيان – عبارات مسيئة وعمليات ابتزاز وإذلال للآخرين، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين النشر ومكافحة الجرائم التقنية. وأكد البيان أن الهدف من الملاحقة القانونية هو صون حقوق المتضررين والحفاظ على كرامتهم.

إجراءات قانونية حازمة في سلطنة عُمان

وكشف الشيخ الأمين أن السلطات العُمانية تصرفت بمهنية عالية، حيث تم القبض على المعني وإيداعه السجن تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة. وأكد أن القوانين في السلطنة تتعامل بحزم مع قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني، ما يعزز بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

رسالة تحذيرية لضبط الخطاب الرقمي

وفي تصريحاته، وجه شيخ الأمين رسالة تحذيرية لكل من يحاول استغلال الفضاء الإلكتروني للإساءة للآخرين أو المساس بكرامتهم، مؤكدًا أن أي تجاوز سيواجه بـإجراءات قانونية صارمة، وأن القضاء هو الفيصل لحفظ الحقوق بعيدًا عن الفوضى الرقمية. وأضاف:

“حماية المجتمع من خطاب الكراهية والابتزاز مسؤولية جماعية، واللجوء للقنوات القانونية الرسمية هو السبيل الحضاري والشرعي لردع المتجاوزين.”

تصاعد الجدل حول الجرائم الإلكترونية

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد القلق الشعبي والرسمي من ظواهر التشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الملاحقة يمثل رسالة قوية للمنصات الرقمية بضرورة الالتزام بضوابط النشر، ويؤكد أهمية ضبط النشاط الرقمي لمنع استغلال وسائل التواصل في تصفية الحسابات الشخصية أو المساس بالنسيج الاجتماعي.

يُذكر أن قضية “أحمد بارود” حظيت بمتابعة واسعة، وجعلت قرار توقيفه نقطة تحول في تعامل الشخصيات العامة مع الإساءات العابرة للحدود، مستفيدين من التعاون القانوني والأمني الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى