تحرك دبلوماسي سعودي متسارع: البرهان مدعو للرياض واتفاقية ثروات البحر الأحمر تعود للواجهة

تحرك دبلوماسي سعودي متسارع: البرهان مدعو للرياض واتفاقية ثروات البحر الأحمر تعود للواجهة

متابعات-مرآة السودان

كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد في الحراك الدبلوماسي الإقليمي، حيث تلقت القيادة السودانية ممثلة برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان دعوة رسمية لزيارة الرياض. وتأتي هذه الدعوة بعد ساعات من وصول الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى المملكة في زيارة تستمر أربعة أيام بناءً على دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما يؤكد مركزية السعودية في إعادة ترتيب أوراق المنطقة.

محور إقليمي جديد في مواجهة النفوذ المتمدد

تشير المعلومات إلى أن المملكة العربية السعودية تقود جهوداً منسقة بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر لإعادة تشكيل المشهد السوداني. هذه التحركات تأتي في ظل مخاوف متزايدة من تمدد النفوذ الإماراتي في منطقة البحر الأحمر، الذي يُعد ممراً مائياً استراتيجياً حيوياً.

في هذا السياق، يتجه السودان نحو تفعيل اتفاقية استغلال ثروات البحر الأحمر الموقعة مع السعودية عام 1974. وتشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الثروات البحرية الهائلة غير المستغلة تتجاوز 5 تريليونات دولار.

“حرب باردة جديدة” في القرن الأفريقي

وصف الخبير والمحلل السياسي مكاوي الملك الوضع الراهن بأنه “لحظة فارقة” يشهد فيها القرن الأفريقي “حرباً باردة جديدة” بين محاور نفوذ متنافسة:

• المحور الأول: تحالف يضم السعودية، إريتريا، السودان، ومصر.

• المحور المقابل: تحركات تقودها الإمارات وإثيوبيا، تمتد جغرافياً من باب المندب إلى شرق السودان، ومن عصب إلى بربرة.

وأكد الملك أن ما يجري هو “هجوم منسق على التوازن الإقليمي” بهدف إعادة إنتاج نموذج الفوضى في المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع الإماراتي–الإثيوبي يشمل دعم الميليشيات، وإنشاء قواعد، ويستهدف في نهاية المطاف السيطرة على البحر الأحمر.

تهديد أمن البحر الأحمر ونقطة تحول

شدد مكاوي على أن زيارة الرئيس الإريتري للرياض ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل تمثل “نقطة تحول” ضمن تحركات مكثفة. وتدرك الرياض أن سقوط ميناء عصب بيد إثيوبيا – بدعم إماراتي – يشكل تهديداً مباشراً لأمن البحر الأحمر، وأن أي فتح لجبهة جديدة على حدود السودان قد يحول المنطقة إلى “سوريا جديدة” على نطاق واسع.

كما أشار إلى أن مصر قدمت دعماً عسكرياً لأسمرا عبر اتفاقيات دفاع مشترك لمنع فتح أي ممر يمكن أن يُستخدم عسكرياً ضد إريتريا والسودان، وذلك في إطار مواجهة أي تحرك عسكري إثيوبي محتمل في ظل إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أن الوصول إلى البحر “مسألة وجودية” لبلاده.