تحذيرات من تهديد “الأمن الاقتصادي” للسودان بسبب نظام الجمارك الجديد

تحذيرات من تهديد “الأمن الاقتصادي” للسودان بسبب نظام الجمارك الجديد

متابعات-مرآة السودان

أطلق “هاشم الفاضل”، رئيس غرفة المستوردين السابق، صرخة تحذير من التداعيات الخطيرة لاعتماد هيئة الجمارك السودانية نظام إقرار الشحن المسبق (ACD) عبر شركة أجنبية، واصفاً الخطوة بأنها قد تفتح الباب أمام جهات خارجية للاطلاع على بيانات السودان التجارية الحساسة.

أبرز نقاط التحذير والمخاوف المثارة:

• انكشاف البيانات السيادية: أشار الفاضل إلى أن النظام الجديد يمنح الشركة الأجنبية المشغلة وصولاً كاملاً إلى تفاصيل الواردات السودانية، مما يمثل اختراقاً لخصوصية الأمن الاقتصادي للدولة.

• رسوم باهظة بلا قيمة مضافة: انتقد فرض رسوم تصل إلى 150 دولاراً لكل حاوية تحت بند “الرقمنة”، مؤكداً أن عمل الشركة يقتصر على إجراءات إلكترونية شكلية (رفع مستندات) دون القيام بمطابقة فعلية تضمن سلامة الشحنات أو صحة الفواتير.

• ثغرات الرقابة: تساءل الفاضل عن الجدوى الرقابية للنظام في ظل إمكانية تغيير الفواتير داخلياً، وغياب آليات التحقق الواقعي من قبل الشركة الوسيطة.

تداعيات كارثية على المواطن والأسواق

أوضح الفاضل أن هذه الإجراءات تزيد من خنق الحركة التجارية، مؤكداً على الحقائق التالية:

1. المستهلك هو الضحية: التاجر لا يتحمل هذه الرسوم بل يضيفها على قيمة السلعة، مما يزيد من معاناة المواطن السوداني المثقل أصلاً بتبعات الحرب.

2. ركود النشاط الاستيادي: توقع الفاضل أن تؤدي زيادة “الجبايات” إلى عزوف التجار عن الاستيراد، مما قد يسبب ندرة في السلع وارتفاعاً جنونياً في الأسعار.

3. فشل سياسة “زيادة الإيرادات”: شدد على أن فرض الرسوم المرتفعة في ظل الظروف الراهنة لن يحقق عوائد مالية حقيقية للدولة، بل سيؤدي إلى انكماش اقتصادي.

اختتم رئيس غرفة المستوردين السابق حديثه بمناشدة المسؤولين بضرورة الرفق بالمواطنين ومراعاة ظروفهم القاسية، محذراً من مغبة التضييق على معاش الناس في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.