تحت مسمى “التربية الوطنية”: لجنة لمراجعة المناهج في السودان وسط مخاوف من تسييس التعليم.
متابعات-مرآة السودان-تحت مسمى "التربية الوطنية": لجنة لمراجعة المناهج في السودان وسط مخاوف من تسييس التعليم.
تحت مسمى “التربية الوطنية”: لجنة لمراجعة المناهج في السودان وسط مخاوف من تسييس التعليم.
متابعات-مرآة السودان
أثار تصريح للمتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، جدلاً واسعاً بكشفه عن حملة منظمة، يقودها أنصار النظام السابق، تهدف إلى إدراج ما يُعرف بـ “معركة الكرامة” (أو حرب أبريل) ضمن مناهج التعليم العام للأطفال.
ووفقًا لـ “الترا سودان”، أوضح الباقر أن هذه التحركات جاءت عقب دعوة رئيس الوزراء في بورتسودان، كامل إدريس، لتضمين المعركة المذكورة في المناهج. وتعتبر اللجنة هذه الخطوة محاولة لإعادة إنتاج خطاب سياسي داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الحكومة في بورتسودان لا تملك الصلاحية القانونية أو الأخلاقية لتعديل المناهج في ظل استمرار الحرب.
🏛️ التغيير الوزاري ومخاوف التسييس
أشار الباقر إلى أن تشكيل اللجنة العليا لتغيير مناهج التعليم العام جاء مباشرة بعد إعلان إدريس عن تعديل اسم وزارة التربية والتعليم إلى “وزارة التعليم والتربية الوطنية” خلال تشكيل حكومته في يونيو 2025. وتزامن هذا التغيير مع دعوات رسمية لـ تعزيز مفاهيم التربية الوطنية، ما أثار مخاوف من استخدام التعليم كمنصة لترسيخ مفاهيم سياسية مرتبطة بالنظام السابق.
📝 اجتماعات أم درمان ومؤشرات الإدراج
بدأت اللجنة العليا مراجعة المناهج أولى اجتماعاتها الرسمية في أم درمان يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بحضور مدير المركز القومي للمناهج، معاوية قشي. وأكد الباقر أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق توجه حكومي واضح نحو إعادة صياغة المناهج، مع مؤشرات قوية على نية السلطات تضمين “معركة الكرامة” في المحتوى التعليمي.
prioritizing الأولويات وتحديات الحرب
شدد الباقر على أن أولوية الحكومة يجب أن تتركز على:
1. ضمان وصول التعليم لجميع مناطق السودان.
2. توفير المستلزمات الأساسية للمدارس.
3. سداد مستحقات العاملين في القطاع التعليمي.
واعتبر أن محاولة إعادة مناهج نظام الإنقاذ عبر لجان وصفها بأنها “معروفة” تمثل تجاهلاً صارخاً لاحتياجات الطلاب والمعلمين.
كما أوضح أن النزاع المسلح عطّل العملية التعليمية في خمس ولايات وأجزاء واسعة من كردفان. ودعا إلى اعتماد برنامج “تعليم الطوارئ” كأولوية قصوى، مؤكداً على ضرورة إبقاء التعليم بعيداً عن الاستقطاب السياسي وإدارته وفقاً لمعايير مهنية ووطنية تضمن العدالة والشمولية.
