تحالف القوى المدنية يوجه صدمة للقيادة العسكرية: البرهان يحول الجيش لأداة أيديولوجية ويمكّن ‘درع السودان’ و’البراء بن مالك’

تحالف القوى المدنية يوجه صدمة للقيادة العسكرية: البرهان يحول الجيش لأداة أيديولوجية ويمكّن ‘درع السودان’ و’البراء بن مالك’

متابعات-مرآة السودان

وجه تحالف القوى المدنية المتحدة (UCF) في السودان اتهامات خطيرة ومباشرة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة، متهمًا إياه بـالسماح بتغلغل الجماعات المتطرفة داخل الجيش، وفقًا لما نقله موقع “ذا سودان تايمز”.

اتهامات بتسييس الجيش وتغلغل أيديولوجي

في بيان رسمي، اعتبر التحالف أن البرهان قد حوّل القوات المسلحة إلى أداة سياسية تخدم أجندات أيديولوجية، بدلًا من أن تكون مؤسسة وطنية مستقلة. وأكد التحالف أن هذا التسييس فاقم النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023.

وأشار البيان إلى أن القرارات العسكرية لم تعد تصدر عن قيادة مستقلة، بل أصبحت خاضعة للتأثير المباشر من الحركة الإسلامية السودانية. هذا “الاختراق الأيديولوجي”، بحسب التحالف، سمح بظهور جماعات مسلحة مثل “درع السودان” و**”البراء بن مالك”**، التي وصفها بأنها تنظيمات إرهابية تتغذى من داخل المؤسسة العسكرية وتؤثر على مؤسسات مدنية، ما يهدد بنية الدولة.

المطالبة بتصنيف الحركة الإسلامية دوليًا

دعا تحالف القوى المدنية المجتمع الدولي إلى تصنيف الحركة الإسلامية السودانية كتنظيم إرهابي، مشيرًا إلى أنها تشكل “تهديدات خطيرة للأمن القومي السوداني”.

كما اتهم التحالف البرهان بـالسعي لإعادة إنتاج النظام السابق عبر تنفيذ توجيهات قيادات الحركة الإسلامية، وعلى رأسهم علي كرتي، الذي وصفه التحالف بأنه “شخصية مصنفة إرهابية”. وأشار البيان إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش تشهد انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، بما في ذلك فرض قوانين قمعية وتقييد للحريات والخدمات الأساسية، ما يعكس سعي البرهان لترسيخ نظام يقوم على تمكين رموز النظام السابق.

دعوة للمحاسبة والمراجعة الدولية

شدد التحالف على أن الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات المسلحة والميليشيات المتحالفة معها، من قتل وتعذيب وجرائم أخرى، هي “أدلة دامغة على تورط عناصر إرهابية في إدارة العمليات العسكرية”.

وفي ختام البيان، طالب التحالف بإجراء مراجعة دولية شاملة لكل فصيل من فصائل الحركة الإسلامية، مع التوثيق الدقيق للانتهاكات لدعم عملية التصنيف القانوني كـ”تنظيم إرهابي”، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات وضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب.