اخبار

تباين في مؤسسات الدولة السودانية: رئيس الوزراء يرفع حظر “العربية” ووزير الإعلام يعترض

متابعات-مرآة السودان- تباين في مؤسسات الدولة السودانية: رئيس الوزراء يرفع حظر "العربية" ووزير الإعلام يعترض

تباين في مؤسسات الدولة السودانية: رئيس الوزراء يرفع حظر “العربية” ووزير الإعلام يعترض

متابعات-مرآة السودان

شهدت المؤسسات الحكومية في السودان حالة من التباين والجدل العلني إثر قرار رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، برفع الحظر المفروض على قناة “العربية” و”الحدث” منذ أكثر من شهرين. وجّه وزير الإعلام، خالد الأعيسر، انتقادات مبطنة للخطوة، التي اعتبرت عملياً إبطالاً لقراره السابق الصادر في سبتمبر الماضي بإيقاف مديرة مكتب القناة في السودان، لينا يعقوب، عن العمل.

📝 انتقاد الوزير والرد المبطن

• انتقاد الوزير: نشر الأعيسر منشوراً شدد فيه على أن نهضة السودان تستند إلى “المؤسسية والمسؤولية”، محذراً من ممارسات قد تعيد البلاد إلى “مسارات الفوضى”. وأكد على ضرورة “احترام القانون وإعلاء قيم المصلحة الوطنية قبل العلاقات الشخصية والخاصة”، في إشارة واضحة إلى قرار رئيس الوزراء واتصاله المباشر بالصحفية.

• خلفية القرار: أجرى رئيس الوزراء كامل إدريس اتصالاً هاتفياً بلينا يعقوب، أبلغها فيه رسمياً بقرار رفع الحظر عن القناة، مثنياً على دورها.

• رد لينا يعقوب: أعربت يعقوب عن شكرها لرئيس الوزراء، مشيرة إلى أنها تجاوزت “مضايقات عديدة” من وزارة الإعلام، مؤكدة التزامها بنقل الحقيقة، واحترامها للجيش والدولة ومؤسساتها. كما وجهت انتقادات مبطنة لوزير الإعلام، معتبرة أن قرار إيقافها السابق “لا قيمة له”.

💬 آراء متباينة وتعليقات نقدية

أثار قرار رئيس الوزراء ردود فعل متباينة بين المراقبين:

• الرأي الأول (انتقاد الوزير): اعتبر البعض أن قرار وزير الإعلام بإيقاف يعقوب كان مجحفاً لأنه استهدفها شخصياً بينما سمح للقناة بمواصلة العمل.

• الرأي الثاني (انتقاد رئيس الوزراء): رأى آخرون أن الخطوة كان ينبغي أن تتم عبر مكتب الإعلام الخارجي بالوزارة، دون الحاجة إلى اتصال مباشر من رئيس الوزراء، “الرجل الدستوري الثاني والتنفيذي الأول” في الدولة.

• تعليق محمد عثمان: وصف الصحفي محمد عثمان تصرف رئيس الوزراء بالاتصال المباشر بأنه “لا يليق بمكانة المنصب وكرامته”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء كان بإمكانه إصدار تعليمات مباشرة لوزيره برفع المنع عنها، حفاظاً على “مقامه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى