تباين المواقف داخل التحالفات المساندة للجيش السوداني حول تشكيل المجلس التشريعي

تباين المواقف داخل التحالفات المساندة للجيش السوداني حول تشكيل المجلس التشريعي

متابعات-مرآة السودان

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن بروز خلافات حادة داخل التحالفات السياسية الداعمة للقوات المسلحة السودانية، جراء تباين وجهات النظر حول نسب التمثيل في المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب تشكيله.

أبرز نقاط الخلاف حول توزيع المقاعد

أثارت المقترحات الأولية لتوزيع مقاعد البرلمان موجة من الاعتراضات، حيث تضمنت المحاصصة التالية:

• 40% للكتل السياسية.

• 25% لأطراف “اتفاق جوبا للسلام”.

• 20% للقوات المسلحة.

• 15% موزعة بين المجتمع المدني، النازحين، رجال الدين، والحركات غير الموقعة على اتفاق السلام.

• مع مراعاة تمثيل النساء (40%) و الشباب (15%) ضمن هذه النسب.

الاتحادي الأصل: “نرفض الانفراد بالقرار”

في خطوة لافتة، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مقاطعته للمشاورات الجارية بشأن المجلس التشريعي والحكومة الانتقالية. وأوضح الحزب في بيان له:

1. العملية تفتقر للتشاور الكافي وتتسم بالإقصاء.

2. اتفاق جوبا يمنح أطرافه حصصاً في السلطة التنفيذية، ولا يخولهم حق الانفراد برسم ملامح المرحلة المقبلة.

3. مجلس الأحزاب هو الجهة القانونية الوحيدة المخولة بتحديد القوى السياسية المشاركة.

الكتلة الديمقراطية: “المجلس ضرورة وطنية”

من جانبه، قلل المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية، محمد زكريا، من شأن التقارير التي تتحدث عن تصدع التحالف، نافياً صحة البيان المنسوب للاتحادي الأصل. وأكد زكريا على النقاط التالية:

• الحجم والهوية: ضرورة تشكيل مجلس لا يقل عن 300 عضو يعكس التنوع الاجتماعي والسياسي للسودان.

• المهام: التركيز على الدور الرقابي والتشريعي وتهيئة المناخ للانتقال الديمقراطي.

• الموقف من أطراف السلام: رفض أي خطاب يستهدف الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، معتبراً إياها شريكاً أصيلاً في الاستقرار.

• القيادة: أشار إلى أن جعفر الميرغني (نائب رئيس الحزب الاتحادي) لا يزال يرأس المجلس الرئاسي للكتلة، مما ينفي وجود انشقاق رسمي.

الخلاصة: تبرز هذه التطورات تعقيد المشهد السياسي السوداني حتى داخل المعسكر الواحد، حيث تتصارع الرؤى بين “المحاصصة السياسية” و”التمثيل القانوني والوطني” في وقت تسعى فيه البلاد لرسم ملامح سلطة انتقالية جديدة.