بسبب “فيديو تيك توك”.. نيابة المعلوماتية بعطبرة تطلب توقيف محمد مصطفى عبد القادر.

بسبب “فيديو تيك توك”.. نيابة المعلوماتية بعطبرة تطلب توقيف محمد مصطفى عبد القادر.

متابعات-مرآة السودان

أصدرت سلطات ولاية نهر النيل أوامر رسمية بالقبض على الداعية السلفي المثيرة للجدل، محمد مصطفى عبد القادر، وذلك على خلفية بلاغ جنائي تقدمت به قيادات قبيلة “الرشايدة”، إثر تداول مقطع فيديو اعتُبر مسيئاً لكرامة القبيلة ونسائها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع مصور للداعية عبر منصتي “تيك توك” و”يوتيوب”، ظهر فيه وهو يروي قصة تتعلق بامرأة من قبيلة الرشايدة، مستخدماً لغة وصفها أعيان القبيلة بـ”الساخرة والمهينة”. وأثار المقطع موجة غضب عارمة داخل الأوساط القبلية والمجتمعية، معتبرين أن ما ورد فيه يتجاوز حدود النقد الدعوي إلى التجريح الشخصي والقبلي.

التحرك القانوني

وفي تصريح صحفي، أكد القيادي القبلي عبد الله سليمي عبد الله، أن القبيلة اتخذت مساراً قانونياً حضارياً عبر فتح بلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية بمدينة عطبرة، تحت مواد القذف وتشويه السمعة

لم يكن هدفنا الانتقام، بل وضع حد للتطاول على المكونات الاجتماعية عبر الفضاء الرقمي، والاحتكام للقانون كفيصل لحفظ الحقوق.” > — عبد الله سليمي، قيادي في قبيلة الرشايدة.

تداعيات مجتمعية وقانونية

ويرى مراقبون أن هذه القضية تسلط الضوء على عدة نقاط جوهرية:

1. ضبط المحتوى الرقمي: تزايد المطالبات بتفعيل قوانين المعلوماتية لمواجهة خطاب الكراهية أو السخرية من المكونات الاجتماعية.

2. مسؤولية الدعاة: ضرورة التزام المنابر الدعوية بالقيم الأخلاقية واحترام التنوع الثقافي والقبلي في البلاد.

3. الاحتقان القبلي: حذرت أطراف محلية من أن مثل هذه السقطات الإعلامية قد تؤدي إلى شرخ في النسيج الاجتماعي إذا لم يتم تداركها بالقانون.

سياق القضية

يُذكر أن الداعية محمد مصطفى عبد القادر يُعرف بأسلوبه الصادم والمثير للجدل في تناول القضايا الاجتماعية والدينية، إلا أن هذه المرة اصطدمت خطبته بخصوصية قبيلة ذات ثقل اجتماعي وتاريخي، مما جعل القضية تتحول من مجرد “جدل إلكتروني” إلى ملاحقة قضائية رسمية.

وتترقب الأوساط القانونية والاجتماعية ما ستسفر عنه التحقيقات في مدينة عطبرة، في قضية يُنظر إليها كسابقة لردع الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.