انهيار الجنيه السوداني يقترب من .. أسعار صادمة في السوق السوداء اليوم

انهيار الجنيه السوداني يقترب من .. أسعار صادمة في السوق السوداء اليوم

تشهد أسعار العملات الأجنبية في السودان، وخاصة الدولار الأمريكي، حالة من الجمود عند مستويات قياسية متدنية، وسط تحذيرات من موجة ارتفاع جديدة مع اقتراب شهر رمضان.

أسعار الصرف الحالية (10 يناير 2026):

· السوق السوداء (الموازي):

· سعر بيع الدولار: حوالي 3750 جنيه سوداني.

· سعر شراء الدولار: حوالي 3665 جنيه سوداني.

· الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي: تتجاوز في بعض الأحيان 1000 جنيه للدولار، مما يؤكد هيمنة السوق الموازي كمحدد رئيسي لسعر الصرف الفعلي.

📉 خلفية الأزمة: انهيار اقتصادي حاد

يعيش الاقتصاد السوداني تحت وطأة حرب مستمرة منذ أبريل 2023، أدت إلى:

· انهيار قيمة الجنيه: خسر أكثر من 570% من قيمته (من حوالي 560 إلى 3750 جنيه للدولار).

· تضخم جامح: يقترب معدل التضخم من 245%.

· انكماش اقتصادي: تجاوز انكماش الناتج المحلي 37%.

· تراجع الاحتياطيات: تآكلت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير.

🏦 محاولات إصلاحية في مواجهة تحديات جسيمة

يعلن البنك المركزي عن خطط في 2026 لخفض التضخم والتحكم في المعروض النقدي، لكنها تصطدم بتحديات ضخمة:

· خسائر القطاع المصرفي تتجاوز 20 مليار دولار بسبب النهب والتخريب.

· ارتفاع القروض المتعثرة وتراجع الودائع.

· اعتماد الاقتصاد على تدفقات غير مستقرة من الذهب والتهريب، وتراجع الإيرادات الضريبية.

🛒 انعكاسات مأساوية على المواطن

الانهيار الحاد للعملة يضرب مستويات المعيشة بشكل مباشر:

· ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والدواء والوقود.

· اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي.

· انخفاض التحويلات الخارجية بنسبة 70%، مما يقلص قدرة الأسر على مواجهة الغلاء.

· تآكل المدخرات المحلية المقومة بالجنيه.

🔮 توقعات مرعبة: رمضان قد يدفع الدولار إلى 5000 جنيه!

يتوقع تجار ومحللون ضغوطًا هائلة على العملة في الأسابيع المقبلة مع استيراد سلع رمضان، في غياب أي مؤشرات لتحسن المعروض من النقد الأجنبي. تشير تقديرات محلية ودولية إلى إمكانية اقتراب سعر الدولار من 5000 جنيه سوداني خلال الربع الأول من 2026 إذا استمرت الأوضاع الحالية.

📌 خلاصة الوضع:

يظل الجنيه السوداني رهينة اقتصاد الحرب، حيث تحدد التطورات الأمنية والسياسية مساره أكثر من أدوات السياسة النقدية التقليدية. في ظل غياب حل سياسي يوقف النزاع ويعيد بناء المؤسسات، يبدو أي استقرار في سعر الصرف هشاً وقابلاً للانكسار مع أي صدمة جديدة، بينما يتجه المواطنون نحو مزيد من المعاناة.