المحكمة العليا تلغي رسوم ترامب الجمركية.. وتقويض لصلاحيات الرئيس

المحكمة العليا تلغي رسوم ترامب الجمركية.. وتقويض لصلاحيات الرئيس

واشنطن – (رويترز) – في قرار وصفه مراقبون بالتاريخي، قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، ببطلان الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات بموجب قانون الطوارئ الوطنية، في ضربة قوية لأجندته التجارية وسلطاته التنفيذية.

القرار الذي يحمل تداعيات كاسحة على الاقتصاد العالمي، يرفض التفسير القانوني الذي تبناه ترامب باستخدام “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” لفرض رسوم على الشركاء التجاريين، وهو إجراء غير مسبوق، حيث كان القانون يُستخدم تاريخياً لفرض عقوبات على الخصوم وليس لفرض ضرائب على الحلفاء.

ووفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد، تجاوزت الرسوم التي جُمعت بموجب هذا القانون 175 مليار دولار، ومن المرجح أن تؤدي هذه الأحكام إلى إلزام إدارة ترامب برد هذه المبالغ.

بديل ترامبي في الانتظار

في أول رد فعل له، وصف ترامب قرار المحكمة بـ”وصمة العار”، معتبراً أنه يقوض جهود حماية العمال الأميركيين. لكن شبكة “سي إن إن” كشفت، نقلاً عن مصادر مقربة، أن ترامب أبلغ مساعديه بوجود “بديل جاهز” للرسوم الملغاة، دون الإفصاح عن طبيعته أو توقيت الكشف عنه.

صراع دستوري ودولي

يرى خبراء القانون أن الحكم يعيد التأكيد على سلطة “الكونغرس” الحصرية في فرض الضرائب والرسوم، بموجب الدستور. فبينما كانت الإدارة تدافع عن الرسوم كأداة للضغط في السياسة الخارجية، اعتبرتها المحكمة تجاوزاً للصلاحيات الرئاسية.

ردود فعل دولية حذرة

من جانبها، امتنعت منظمة التجارة العالمية عن التعليق، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أنه على تواصل مع واشنطن لاستيضاح الموقف في ضوء المستجدات القانونية. في كندا، رحبت أوتاوا بالقرار، واصفة إياه بأنه “تعزيز لموقفها القانوني” في النزاع التجاري المستمر.

المصدر: (رويترز)