السيولة الساخنة”: هكذا يغذي قرار طباعة الـ 2000 جنيه نيران التضخم في سوق الصرف.

السيولة الساخنة”: هكذا يغذي قرار طباعة الـ 2000 جنيه نيران التضخم في سوق الصرف.

متابعات-مرآة السودان

يشهد المشهد الاقتصادي في السودان تصعيداً خطيراً، حيث دخل الجنيه السوداني مرحلة جديدة من التدهور الحاد إثر إعلان بنك السودان المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 جنيه. التداعيات كانت فورية ومزلزلة، إذ رد السوق الموازي بقفزة قياسية، دفع سعر الدولار الأمريكي خلال 24 ساعة من 3700 جنيه إلى 4000 جنيه.

1. 🌡️ القفزة الحادة: أرقام تكشف انهيار الثقة

التذبذب الذي يسود سوق الصرف ليس مجرد تقلبات عادية، بل هو انعكاس لـ “فقدان الثقة الممنهج” بالعملة الوطنية. أتى إعلان طباعة الفئة الجديدة بمثابة المحفز الذي فجر حالة عدم الاستقرار، ليقود العملات الأجنبية نحو مستويات غير مسبوقة:

هذا التدهور دفع نقاط البيع في السوق الموازي إلى التوقف المؤقت عن التعامل، في انتظار استقرار مؤشرات السوق التي باتت تتأرجح في فراغ.

2. 🖨️ الحلول “اليائسة”: طباعة النقود وتفاقم التضخم

أعلن البنك المركزي أن هدفه من إصدار فئة الـ 2000 جنيه، بموجب صلاحياته القانونية، هو “تحسين التداول النقدي وتسهيل المعاملات”، في محاولة لمواجهة التضخم الهائل الذي جعل حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية الصغيرة أمراً صعباً.

لكن المحللين الاقتصاديين يحذرون من أن هذا الإجراء، في ظل غياب أي غطاء إنتاجي أو احتياطي نقدي حقيقي، ليس سوى “حل سهل” قصير المدى يؤدي إلى نتائج كارثية طويلة المدى:

• زيادة السيولة النقدية: ضخ سيولة إضافية في السوق يعزز من العرض النقدي دون زيادة مماثلة في السلع والخدمات.

• تغذية التضخم: تترجم السيولة الزائدة فوراً إلى ارتفاع أكبر في أسعار السلع الأساسية المستوردة، مما يفاقم معدلات التضخم التي يعاني منها المواطن بشدة.

• تأكيد الانهيار: يعتبر طرح فئة نقدية كبيرة تأكيداً رسمياً لاستمرار فقدان الجنيه لقيمته أمام العملات الأجنبية، مما يدفع المواطنين والمستثمرين إلى مزيد من التحوط بالدولار والذهب، ما يزيد الضغط على سعر الصرف مجدداً.

3. 🛑 الأزمة الأساسية: الحرب وتوقف الاقتصاد

يأتي هذا الانهيار النقدي الحاد بالتوازي مع استمرار الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثالث. فالصراع لم يدمر البنية التحتية فحسب، بل أدى إلى:

• شلل الإيرادات: توقف الصادرات وتوقف العمل في معظم الموانئ والمطارات والمصانع، مما أدى إلى تجفيف مصادر العملة الصعبة.

• خسائر ضخمة: تجاوزت الخسائر الاقتصادية العامة مئات المليارات من الدولارات (تقديرات سابقة)، ما ألقى بالبلاد في دوامة من التدهور العميق.

في ظل هذه الخلفية، يرى الخبراء أن البنك المركزي يخوض “حرباً خاسرة” في محاولته تحقيق استقرار سعر الصرف بالاعتماد على أدوات نقدية تقليدية، بينما تنهار أسس الاقتصاد الكلي بفعل الحرب. إن استقرار الجنيه السوداني لن يتحقق إلا بوجود حل سياسي يوقف النزاع ويعيد عجلة الإنتاج والإيرادات للعمل.