الدفع نقداً فقط”..حظر التطبيقات البنكية يشل طوارئ الخرطوم..
الخرطوم | متابعات-مرآة السودان
لا تزال تداعيات قرار وزارة الصحة بولاية الخرطوم بوقف التعامل بالتطبيقات البنكية داخل المستشفيات تثير حالة واسعة من الغضب والقلق وسط المواطنين، في ظل تحوّل أقسام الطوارئ إلى ساحات لمعاناة إنسانية متصاعدة، مع عجز كثير من الأسر عن توفير السيولة النقدية اللازمة لإنقاذ حياة ذويهم.
واقع قاسٍ أمام أقسام الطوارئ
تشير متابعات (السودان اليوم) إلى استمرار التحديات التي يواجهها المرضى وأسرهم بعد اشتراط الدفع النقدي الكامل قبل تلقي الخدمة الطبية.
- حالات حرجة مهددة بالخطر: يجد ذوو المرضى أنفسهم مضطرين للبحث عن أموال نقدية في أوقات متأخرة من الليل لتغطية تكاليف إجراءات عاجلة مثل العمليات الطارئة والولادات القيصرية، ما يضع حياة المرضى في مهب التأخير.
- غياب البدائل: في ظل شح السيولة، أصبح المواطن محاصراً بين تدهور الحالة الصحية للمريض وبين قرار إداري يمنع استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها “بنكك” وغيرها.
تساؤلات حول التوجهات الرقمية
أثار القرار موجة من التساؤلات القانونية والاقتصادية، خاصة أنه يتعارض مع السياسات المعلنة للدولة بشأن تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل تداول النقد.
- تناقض مع التحول الرقمي: يرى مراقبون أن العودة إلى الدفع النقدي فقط تمثل تراجعاً واضحاً عن خطط التحول الرقمي التي تم الترويج لها خلال السنوات الماضية.
- إرباك نظام التحصيل الموحد: كما طرح القرار تساؤلات حول مصير نظام “إيصالي” للتحصيل الإلكتروني، وكيفية التوفيق بينه وبين الاعتماد المفاجئ على النقد.
صمت رسمي ومخاوف متزايدة
حتى الآن، لم تصدر الجهات المختصة توضيحاً رسمياً يبرر القرار أو يحدد إجراءات تضمن استمرار تقديم الخدمات للحالات الإنسانية دون تأخير. ويترقب المواطنون حلولاً عاجلة تخفف من الأزمة، وتعيد للمؤسسات الصحية دورها كملاذ سريع وآمن للمرضى بعيداً عن تعقيدات السيولة النقدية.
