إعفاء أثاث العائدين.. هل هو قرار حقيقي أم حبر على ورق في معبر أرقين؟”
متابعات-مرآة السودان
كشف مواطنون سودانيون عائدون إلى أرض الوطن عن فجوة كبيرة بين القرارات الحكومية والتطبيق الواقعي في المنافذ الحدودية، مؤكدين أن قرار إعفاء الأثاث المنزلي الشخصي من الرسوم الجمركية لا يزال “حبراً على ورق” في معبر أرقين الحدودي.
تفاصيل الأزمة: رسوم رغم الإعفاء
أفاد عدد من العائدين بأن سلطات المعبر استمرت في تحصيل رسوم جمركية على مقتنياتهم الشخصية وأثاثهم المستعمل، في خطوة اعتبروها مخالفة صريحة للقرار الصادر عن رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس. ويهدف القرار أصلاً إلى:
• تخفيف الأعباء المالية عن الأسر العائدة من رحلة النزوح.
• تسهيل الاستقرار المجتمعي وإعادة ترتيب حياة المواطنين.
• دعم العودة الطوعية عبر تذليل العقبات اللوجستية والمادية.
مطالبات بالشفافية والرقابة
أبدى العائدون إحباطهم من غياب الرقابة على تنفيذ القرارات السيادية، مشيرين إلى أن التضارب في الإجراءات بين المعابر المختلفة يخلق حالة من الارتباك والظلم. وطالب مواطنون وجهات مجتمعية بضرورة التحرك العاجل عبر:
1. إصدار تعليمات صارمة وموحدة لجميع الموانئ والمنافذ الحدودية.
2. توضيح الآليات التنفيذية للقرار لمنع أي اجتهادات شخصية أو تحصيل غير قانوني.
3. تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان التزام الموظفين الميدانيين ببنود الإعفاء.
نطالب الحكومة بالتدخل لحمايتنا من هذه التكاليف المرهقة، فالتنفيذ الفعلي للإعفاء هو المحك الحقيقي لثقة المواطن في وعود الدولة.” – أحد العائدين بمعبر أرقين.
صمت رسمي وترقب شعبي
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الجهات المختصة لتوضيح أسباب هذا التعثر في التطبيق. ويرى مراقبون أن معالجة هذه “الثغرات” أصبحت ضرورة ملحة، ليس فقط لتخفيف معاناة الأسر، بل لتعزيز مصداقية الإجراءات الحكومية الرامية لدعم العائدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
