أسعار الدولار والعملات الأجنبية في السودان تتجاوز الأرقام التاريخية وسط تدهور اقتصادي غير مسبوق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في السودان تتجاوز الأرقام التاريخية وسط تدهور اقتصادي غير مسبوق
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، حيث استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند مستوى 3700 جنيهاً للبيع و3600 جنيهاً للشراء، في حين سجل اليورو 4302 جنيهاً للبيع مقابل 4186 جنيهاً للشراء. يعكس هذا الثبات عند مستويات عالية جدا شح السيولة الأجنبية وتثبيت هوامش المخاطر، فيما يواصل السوق الموازي لعب دور المرجعية الفعلية لتحديد الأسعار، في ظل انهيار المؤسسات الاقتصادية وتدهور الوضع النقدي.
قفزة تاريخية تقترب من 560% منذ بداية الأزمة
منذ اندلاع الحرب في السودان، قفز سعر الدولار من حوالي 560 جنيهاً إلى مستويات تتجاوز 3700 جنيهاً اليوم، أي بزيادة تقترب من 560%، وهو ما يعكس فقدان الجنيه السوداني لوظائفه الأساسية كوسيط نقدي، وتحول السوق الموازي إلى المصدر الوحيد لتحديد الأسعار، في غياب الغطاء النقدي والتمويل الخارجي.
مؤشرات السوق وتوقعات المستقبل
– يتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الدولار مع استمرار الحرب وتعطل الإمدادات، حيث قد يتجاوز حاجز 5000 جنيهاً مع بداية العام الجديد 2026.
– السيناريو المتوقع في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار فعّال وفتح ممرات تجارية، هو تراجع مؤقت في سعر الصرف، لكن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة لا تزال بعيدة، وتتطلب إصلاحات نقدية ومالية جذرية.
– استمرار التدهور يهدد بزيادة فجوة السعر بين البيع والشراء، ويزيد من الاعتماد على الدولار في تسعير السلع والخدمات، مما يضعف دور الجنيه ويزيد من تشوهات السوق.
عوامل تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية
تؤكد تقارير حديثة أن السودان يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، مع اتساع المجاعة وصعوبة وصول المساعدات بسبب استمرار القتال، مما يفاقم هشاشة الاقتصاد ويصعب أي جهود لاستقرار سعر الصرف. وتُحذر التحليلات من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار النقدي، مع توقعات بتجاوز الدولار حاجز 5000 جنيهاً قبل نهاية العام، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل.
مخاطر وتحديات مستقبلية
– استمرار تعطيل الإمدادات وغياب التمويل الخارجي.
– احتمالية ارتفاع سعر الدولار بشكل حاد، خاصة في ظل تشدد السياسات الإقليمية وتقييد التحويلات الخارجية.
– تزايد الفجوة بين أسعار البيع والشراء، مما يعمق من أزمة السوق السوداء ويهدد استقرار العملة الوطنية.
ختامًا، فإن الوضع الحالي للجنيه السوداني يعكس أزمة عميقة في بنية الاقتصاد، ولا يتوقف على عوامل داخلية فحسب، بل يتأثر بشكل كبير بالتطورات السياسية والأمنية في البلاد. استمرار الحرب وتدهور المؤسسات يضعان السودان على حافة الانهيار النقدي، مع احتمالات بتجاوز الدولار حاجز 5000 جنيهاً مع بداية 2026، ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية عاجلة وفعالة.
