أزمة في “الخطوط البحرية السودانية”: غضب عارم بعد إبعاد ممثل بقرار رقم (199)

أزمة في “الخطوط البحرية السودانية”: غضب عارم بعد إبعاد ممثل بقرار رقم (199)

متابعات-مرآة السودان

أثار القرار رقم (199) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والقاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية السودانية، موجة واسعة من الاستياء والاحتجاج بين العاملين والقطاعات ذات الصلة، وذلك لترتب عليه إبعاد ممثل العاملين بولاية البحر الأحمر من عضوية المجلس.

🚫 رفض العاملين: “إقصاء غير مبرر” وتهديد للشراكة

اعتبر العاملون أن هذا الإجراء يمثل إقصاءً غير مبرر لدور كان قائماً وفاعلاً لأكثر من ثلاثة عقود في مجالس إدارة الشركة المتعاقبة، وقد ساهم بشكل مباشر في استقرار بيئة العمل وحماية حقوقهم.

وقد أصدر العاملون بياناً رسمياً يعلنون فيه رفضهم القاطع للقرار، مؤكدين أن استبعاد ممثلهم، سواء بقصد أو دونه، يعد تجاوزاً خطيراً لمبدأ المشاركة المؤسسية. وشدد البيان على أن ممثلهم كان دائماً صوتاً مهنياً ومسؤولاً، وأن تغييب هذا الدور يمثل سابقة سلبية تؤثر على الشراكة داخل الشركة.

• تهديد صريح: أعلن العاملون أنهم لن يسمحوا بانعقاد أي جلسات لاحقة لمجلس الإدارة بعد الجلسة الأولى، ما لم تتم إعادة ممثلهم إلى موقعه الطبيعي، وذلك حفاظاً على حقوقهم المكتسبة ومبدأ المشاركة في اتخاذ القرار.

🛑 تصعيد وشيك: إغلاق مقر الرئاسة ورفع مذكرة احتجاج

في سياق متصل، أعلنت لجنة متابعة قضايا الخطوط البحرية، برئاسة يعقوب أحمد محمود، عن نيتها رفع مذكرة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الوزراء ترفض فيها التشكيل الحالي للمجلس، محذرةً من التداعيات السلبية لتجاهل مطالب العاملين وأبناء ولاية البحر الأحمر على استقرار ومستقبل الشركة.

• خطوة تصعيدية: كشفت اللجنة عن خطة لإغلاق مقر رئاسة الشركة صباح يوم الاثنين المقبل، بهدف منع انعقاد الاجتماع الأول للمجلس، مما يشير إلى دخول الأزمة مرحلة جديدة من الاحتجاج المباشر.

❓ تساؤلات المراقبين: تغييب ولاية البحر الأحمر

يرى مراقبون أن القرار يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تغييب ولاية البحر الأحمر من مواقع التأثير داخل مؤسسة ترتبط جغرافياً وتشغيلياً بالولاية، الأمر الذي ينذر بمواجهة مفتوحة ما لم يتم معالجة الأمر بصورة عاجلة. وأكدوا أن استبعاد ممثل العاملين يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل الشراكة المؤسسية ويضع علامات استفهام حول آليات اتخاذ القرار في مؤسسة حيوية مرتبطة بالبحر الأحمر.