أحكام مشددة في ود مدني.. السجن حتى 18 عامًا لمسؤولي “الإدارة المدنية” بولاية الجزيرة

أحكام مشددة في ود مدني.. السجن حتى 18 عامًا لمسؤولي “الإدارة المدنية” بولاية الجزيرة

متابعات-مرآة السودان

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بمدينة ود مدني أحكامًا بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من المتهمين في القضية رقم (1675)، بموجب المواد (50) و(51) و(26) من القانون الجنائي السوداني، وذلك على خلفية اتهامهم بالانخراط في ما عُرف بـ”الإدارة المدنية” التي كانت تدير ولاية الجزيرة خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة.

وشملت الأحكام شخصيات تقلّدت مناصب تنفيذية داخل تلك الإدارة، التي كانت تخضع آنذاك لإشراف قيادي بارز من حزب الأمة.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا على المتهمة الأولى، مع مصادرة ممتلكاتها، بعد أن ثبت توليها منصب مديرة الإدارة القانونية ضمن الهيكل المدني للولاية خلال تلك الفترة.

كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا على المتهمة الثانية التي كانت تشغل منصب وزيرة الصحة في ذات الإدارة، بعد إدانتها بالمشاركة في أنشطة مرتبطة بتلك المنظومة التي وُصفت بأنها كيان غير رسمي.

وفي السياق ذاته، حُكم على المتهم الرابع بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بالعمل في مجال الإمدادات الطبية وتقديم دعم لوجستي للقطاع الصحي التابع للإدارة المدنية، ما اعتبرته المحكمة مساهمة مباشرة في دعم كيان غير معترف به.

بينما برّأت المحكمة المتهمين الثالث والخامس لعدم كفاية الأدلة، لتسدل بذلك الستار على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بفترة إدارة الجزيرة المدنية خلال النزاع الأخير