أبشر رفَّاي يكتب وزارة الشئون الدينية والأوقاف والشينة الدينية والإنحراف سعادة الوزراء

رؤى متجددة

قلنا في قراءات سابقة بأن الوزارة في نظم الدولة هي الاداة الإدارية والفنية والتنفيذية لإنفاذ موجهات وسياسات وخطط وبرامج الدولة عن الوطن…
وقد شرحنا فيما مضى من قراءات فكرية إستراتيجية شرحنا مفهوم الوطن والدولة والمواطنة والوطنية…

وقلنا كذلك بأن الوزير في إطار مهامه الدستورية والقانونية معنى بحسن إدارة الوزارة وحسن إدارتها يعني تفهمه لدوره ومهامه على نحو جيد وهو بمثابة المايسترو ينسق لحن الأداء والمأدون هم الإدارات المتخصصة التابعة للوزارة المحددة وفق الدستور والقانون أما المقطوعة اللحنية فمستمدة من نوتة موجهات وسياسات مرجعيات لحن الأداء وهو مطرب القاعدة الجماهيرية العريضة لبلوغه غاية الرضاءات المتعددة

ولبلوغ تلك المعاني المتدرجة اعلاه ينبغي على أي وزير بأن يتمتع بأساسيات الكفاءة السبع التي عددناها من قبل ونعيدها لزوم الفائدة مجددأ

١- تحري تمام مكارم الأخلاق الدينية والإنسانية والقيم الوطنية الأصيلة..

٢- القدرة على الفكر والفكر الإبداعي وعلى التفكير والمفاكرة لإثراء لحن الأداء الوزاري.

٣- الحصائل التعليمية والعلمية..

٤- المهارات المهنية وفكر المهنة لو بالإمكان..

٥- الخبرات التراكمية العامة..

٦- القدرة على الأداء والعطاء لأن هناك من يؤدي ولايعطي مثله كمثل العزب ( الكندرنق ) يقال عنه محليا ( أبو زادا في ضهرا لا أكلا لا أداه لأهلا )

٧- المقبولية العامة

يستهل الوزير أعماله عبر ثلاث مراحل حتمية… مرحلة التعارف….. مرحلة التعرف…. ومرحلة الأداء الفعلى…ثم مرحلة العرفان في خواتيم الاعمال وختام التكليف بالمهام… وقد تلاحظ في هذا الصدد بأن وزير الشئون الدينية والأوقاف الجديد لم نسمع به بأنه قد أوفي تلك المراحل المذكورة حقها ولو فعل لمرت الامور بهدوء وتمت معالجة التحديات في مهدها داخل بيئة الوزارة… قبل ان تتحول إلى مشاكل وصراعات سارت بها الركبان في ظل وزارة قد أنشأت خصيصا حسب طبيعتها ومهامها قيادة الوزارات والمؤسسات والدولة نفسها تجاه قيم الفضيلة والاخلاق والتسامى فوق المحن والإحن والفتن ماظهر منها ومابطن في الذكر الحكيم ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
وفي المسيحية الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه…. وفي القيم الإنسانية الناس بالناس والكل برب العالمين وفي السودانية أيد لأيد تجدع بعيد وبيت الشورى ماخرب..
سيدي رئيس الوزراء
١- وزارة الشئون الدينية والأوقاف كما اسلفنا ليست وزارة للصراعات والنزاعات وتسوية الحسابات الشخصية والسياسية والشللية والمصالح الذاتية الضيقة بالعكس هى وزارة رسالية انسانية اخلاقية من الدرجة الأولى فالوزارة لاسباب ظاهرة وأخرى غامضة أصبحت مسرحا للصراعات لم تشهد اي نوع من انواع الإستقرار الامر الذي يتناقض تماما ورسالتها ودورها ومهامها…

٢- لن تعالج مشكلات وصراعات الوزارة والوزارات الشبيهة بأسلوب الإتهامات والإتهامات المضادة والإقالات والنقليات التعسفية وإنما بمزيد من فرص المراجعة والتدقيق والتبين على هدي ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين )..

٣- تجميد ومراجعة القرارات المثيرة للنزاعات والصراعات والجدل السياسي والإداري والتنظيمي بالوزارة علي ان تقرأ عملية التقييم والتقويم مع الخطة الكلية لرئيس الوزراء الخاصة بتقويم أداء الوزارات والسادة الوزراء والمستشارون والمؤسسات الَمختصة والمتخصصة…

٤- وضع التدابير السياسية والإدارية والفنية والمهنية والسلوكية لمجابهة مسألة وتحديات رجال حول المسئول وهي كظاهرة باتت من أخطر التحديات والمهددات الكامنة والمحيطة بالحكومة والدولة وبتالى الوطن فكل الصراعات والنزاعات وضعف الأداء داخل الوزارات خلفه رجال ونساء حول المسئول..
نموذج حي مايحدث في وزارة الشئون الدينية والأوقاف التي تحولت بفعلهم الخفي والمعلن مع شراكات إنتهازية إقصائية ذكية ومتذاكية خارج بيئة الوزارة …

٥- في حالة وزير الشئون الدينية والأوقاف التابع لحركة الشهيد البطل خميس أبكر التابع لسلام جوبا التابع لمسار دارفور الذي طالب ويقال بانه قد سعى بنفسه على إقالة الأمين العام للمجلس الأعلي للحج والعمرة على خلفية بأن الأخير قد قام بنقل الملحق الأداري بجدة التابع له أساسا على خلفية أن كيدهن عظيم..
نؤكد بأن أمين المجلس الأعلى للحج والعمرة والذي برأته من قبل لجنة سيادية شكلت خصيصا للنظر في القضية المرفوعة قبيل حج ١٤٤٦ هجرية بشأن عطأء خدمات الحج…
وعلى ضوء سياسة المحاصصات الواردة بسلا م جوبا فأن الوزير تابع لمسار دارفور وتنظيم الشهيد خميس أبكر… وامين المجلس الأعلى للحج والعمرة تابع لمسار المنطقتين كمواطن تحديدا إقليم النيل الازرق..
وبتالي بصفتي المعتبرة رئيسا للآلية المستقلة لأهل الشأن بالمنطقتين جنوب كردفان – جبال النوبة والنيل الأزرق..

ودون المساس بصلاحيات الوزير وفقا للوثيقة الدستورية وحسب منطوق اتفاقية جوبا للسلام الوزير يتبع لمسار مختلف وتنظيم مختلف.. أما أمين المجلس الاعلى للحج والعمرة كمواطن يتبع لمسار المنطقتين علما بان المسار قد أعطى الحركة الشعبية شمال بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار أير ٣٠٪ من قسمة السلطة والمواطنون بالمنطقتين ٧٠٪ وبتالى الأمين العام للمجلس الآعلى للحج والعمرة يأتي ضمن إستحقاق المواطنة والمواطن بالمنطقتين والتى لايجوز التعدى عليها من جهة او مسار آخر
مع وافر الشكر وعظيم التقدير لكل من ثبت هذا الحق بمفاوضات جوبا… ووفقا لذلك تبقى الفرصة مواتية لتعاون الوزير مع امين المجلس وليس الإقالة هكذا يقول منطق وتجارب بيئة إتفاق جوبا…

ولسة الكلام راقد و مرقد بالنصيحة الحارة و الحقيقة الأحر منها